كتب : أيمن جميل

كشفت ثورة 30 يونيو عن حجم التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، سواء من خلال الإرهاب، الذى اتخذ باسم الدين شعارات له، والذى تحركه قوى خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، ودفعها إلى المصير المجهول، الذى انزلقت إليه بعض الدول فى المنطقة، وهناك نقص شديد فى البنى التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين مع ضعف شديد فى موارد الدولة، فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص، التى يضمرها المنتمون للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف ونشر الشائعات فى تعطيل مسيرة الحياة اليومية فى مصر، وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة لإسقاط الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية ومعالجة مشكلاتها.

وبالأمس حضر رئيس مجلس علماء مصر فى ضيافة حزب المحافظين..  وألقى رئيس مجلس علماء مصر اللواء أركان حرب فؤاد فيود محاضرة مساء اليوم الثلاثاء بعنوان “ثورة يونيو تتحدث عن نفسها” تزامنا مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو بمقر حزب المحافظين الرئيسى بمنطقة وسط البلد .

وحضر الندوة لفيف من قادة الحزب وعلى رأسهم الدكتور بشرى شلش الأمين العام للحزب واللواء عاصم جنيدى الأمين المساعد وإبراهيم شاهين عضو الهيئة العليا وعمر الشريف أمين العضوية والمستشار أشرف الروبى عضو الهيئة العليا والدكتورة منال شحاته رئيس لجنة الصحة ونسرين فاروق أمينة المرأة والدكتور محمد غنيم أمين الشباب وجمال البطران أمين الحزب بالجيزة والدكتورة عفاف طلبة امينة المرأة بالجيزة والدكتور حسن الصعيدى نائب لجنة التعليم وسمير أبو إمساعيل أمين السلام بالقاهرة وأحمد عبد الجليل أمين 15 مايو إلى جانب حضور مكثف من أعضاء الحزب وأبناءه .

ودار النقاش داخل غرفة الاجتماعات الرئيسية بالحزب وتحدث اللواء أركان حرب فؤاد فيود عن ثورة 30 يونيو وأسبابها ونتائجها ووضع مصر بعد الثورة التى خرج فيها الملايين من الشعب المصرى الذى ملئ كافة ميادين مصر لتفويض القوات المسلحة لإنهاء حكم الإخوان المسلمين . وتقدم #حزب_المحافظين بإهداء اللواء أركان حرب فؤاد فيود المصحف الشريف فى ختام الندوة سلمه له الدكتور بشرى شلش الأمين العام للحزب وبدوره قام رئيس مجلس علماء مصر بتقبيل المصحف الشريف وتقدم بالشكر إلى حزب المحافظين قادة وأعضاء .

(إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى )

حفر قناة السويس الجديدة

ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة شعب مصر وقدرته على الصمود فى وجه تلك التحديات، وإصراره على عبور أشد الأزمات، واستعداده للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر موحدة أرضها، متلاحمة بنسيج شعبها، واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات، التى تهدد بقاء الدولة المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وحرصت مصر على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية، وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها الحيوى وقوة تأثيرها فى حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية، مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التى تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمى البناء فى حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت فى حل جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة هائلة، وإرادة قوية، لتغطى مختلف المجالات الحيوية، ومختلف محافظات الجمهورية، وبدأت، من قناة السويس، وصدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة عبر ملحمة شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية.

وبعد عام واحد جاء الافتتاح يومًا مشهودًا، يبعث الأمل والتفاؤل فى نفوس المصريين، ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر، وعزمه على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامة التحديات التى تواجهه.

وكان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومى آخر، يمثل نقلة تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة فى مصر، وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وفى ذلك الإطار، وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الإسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت شعار (مصر المستقبل) ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة، المدعومة بإرادة سياسية قوية تستهدف إحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق، وتتوافق وطموحات وآمال شعبها العظيم.

فبعد ثورة 30 يونيو صارت الدولة المصرية على خطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها، المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق فى مصر وتحسين وسائل المواصلات.

وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كيلومتر، تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 ألف كيلومتر، لتغطى أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وتعد امتدادًا لدول الجوار.

وفى تحدٍ واضح للوقت ومعدلات الإنجاز، وفى اختبار حقيقى للإرادة المصرية عندما تواجه التحديات، وتصنع المعجزات، تحقق حجما كبيرا من الإنجازات المخططة فى مجال الطرق والمواصلات غير مسبوق على الصعيدين المحلى والعالمى، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كيلومتر من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط.

وغطت الطرق المنشأة فى تلك الفترة مدينة القاهرة الكبرى وما حولها، والطرق الرابطة بين القاهرة ومدن القناة، وبين القاهرة والإسكندرية، وبين بعض مدن الدلتا والصعيد، والوادى الجديد ومحافظة مطروح وشمال وجنوب سيناء وجارٍ حاليًا إنشاء وتطوير 49 طريقًا بإجمالى أطوال 3360 كيلومترًا، وقد روعى فى إنشاء وتطوير تلك الطرق المعايير العالمية فى إنشاء الطرق السريعة من حيث الاتساع وسلامة الإنشاء وإمكانية المناورة وإقامة العلامات الإرشادية ومحطات الوقود ومراكز النجدة والإسعاف، وغير ذلك من الخدمات الضرورية، واستتبع تطوير شبكة الطرق تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية التكميلية والمساعدة، حيث تم إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات وكوبرى مشاة ونفقا، والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة.

وامتدت منظومة التطوير فى ذلك المحور إلى هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ففى مجال السكة الحديد، تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد، وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، كما تمت زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطارًا إلى 186 قطارًا، وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع 212 عربة مكيفة.

وبلغ عدد العربات التى تم توريدها لهذا الغرض 124 عربة، وجاري التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة لدعم أسطول هيئة السكك الحديدية، كما تم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرًا غير قانونى من بين 1994 معبرًا للحد من الحوادث، والانتهاء من إنشاء 14 كوبرى علوى لمحطات السكة الحديد، وقد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كيلومترا، وكهربة وحدات جر خط أبوقير، وإجراء تجديدات لخطوط السكة الحديد بطول 700 كيلومتر وازدواج خطوط بأطوال 1200 كيلومتر.

وتم استئناف نقل البضائع من الموانئ المصرية بواسطة شبكة السكة الحديد، بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة، ويرتبط بخطة التطوير والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقانًا، وإنشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات السكة الحديد.

وفى مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من تجديد 15 قطارًا من إجمالى 17 قطارًا بالخط الأول فضلًا عن توريد 18 قطارًا من إجمالى 20 قطارًا مخططًا توريدها بالخط الأول، دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطارًا وتم توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية والشركات الاستشارية لتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبدء العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس وامتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى مجال النقل البحرى، تم تطوير ميناء الغردقة ليتسع لـ700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، وتم الانتهاء من أعمال التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الأدبية، وجاري الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نويبع ليستوعب ١.٧ مليون راكب، وتم كذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة، كما تم الانتهاء من العمل بالأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط، ومن ساحة الشاحنات بميناء شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة، سفاجا، حلايب، شلاتين، الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير فى الممرات الرئيسية، والصالات، وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى. وتوقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران، واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية.

بعد ثورة 30 يونيو، حظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع، وفى هذا المجال وضعت خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام فى إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض.
جاء ذلك بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء والنجدة ودور العبادة، كما يتوفر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحة وساحات انتظار للسيارات، وتم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وجار تنفيذ 264 وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم، وجار طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة، والذين يقدر عددهم بـ 850 ألف نسمة، وأهمها منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وتم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين المقبلين، بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.

توربيدات سيمنز الألمانية

ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة، وضعت خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض 515 مليار جنيه، خصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل فى مجال الإنشاء والتشغيل، وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى.
هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء، وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار، وذلك لمواجهة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه، وجار تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 2105 ميجا وات فى أسوان والمنيا.

تنفيذ المشروعات

وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تمت مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 ملايين وحدة.
وأحدثت مصر نقله نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الأولى بالشرق الأوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كل منها 1200 ميجا وات، وستضيف المحطة بعد إتمام إنشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية.

مشروع الضبعة

وفى إطار تنمية منطقة الضبعة، التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و2050 وحدة سكنية، بالإضافة لمدارس التعليم الأساسى ومستشفى به 70 سريرا وملاعب رياضية ومراكز خدمية وأمنية لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.
ويمتد نشاط التنمية من منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين، حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية “إسكان اجتماعى” فى تلك المنطقة، فى إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشمالى ليكون متعدد الأنشطة وجاذبا للسكان مع توفير كل متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة.